أخبار وطنية وزير العدل:سنضع كل امكاناتنا لإصلاح برنامج القضاء
شدد وزير العدل حافظ بن صالح اليوم الأربعاء، على أن الوزارة تضع كل إمكانياتها لإنجاح برنامج إصلاح القضاء الممول من طرف الإتحاد الأوروبي وتعزيز البنية الأساسية لعدد من المؤسسات التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من محاكم وسجون تعزيزا لإستقلالية القضاء وتحسينا لظروف العمل بها ..
وحضر الإجتماع ممثلو بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب اليونيسيف بتونس وممثلين عن الجهات المنتفعة بالبرنامج بما فيها الجمعيات والهيئات الناشطة في المجال القضائي فضلا عن بعض الملاحظين وممثلي الوزارات ذات الصلة بالبرنامج.
و يُذكر أن لجنة القيادة تعقد اجتماعات دورية كل ستة أشهر لمتابعة تقدم الأنشطة والنظر في البرامج الجديدة والموازنات التي يتم المصادقة عليها ويتمثل دورها الأساسي في ضبط التوجهات الإستراتيجية العامة لمحاور الإصلاح والمتمثلة أساسا في :دعم استقلالية ونجاعة القضاء ودعم النفاذ لمرفق القضاء ودعم تطوير المنظومة السجنية.
كما يشار إلى أن البرنامج خصص منذ سنة 2013 دعما لمشاريع تأهيل عدد من المحاكم والسجون التي تم انهاء المرحلة المتعلقة بالدراسات الأولية الخاصة بكل منها وينتظر الشروع في الأشغال خلال الأشهر القليلة القادمة، كما خصص مبالغ أخرى لدعم القدرات و تنمية الكفاءات البشرية في المجال القضائي تهم أساسا وزارة العدل والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وعدد من المؤسسات الملحقة بالوزارة على غرار المعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية والإدارة العامة للسجون والإصلاح وذلك باقتراح برامج للتوأمة و إحداث مراكز نموذجية تُعنى جميعها بتطوير المنظومة القضائية وأقلمتها مع أفضل المعايير والممارسات الدولية لا سيما من حيث اكتساب مهارات التصرف الإداري والمالي واحترام حقوق الإنسان.
